ولا يخفى أن ارتباطها بالكلام على وجه العلية والمعلولية ( 22 ) للحكم المذكور في الرواية - أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون - بمقتضى جناية العمد وهو القصاص ، ولا بمقتضى شبه العمد - وهو الدية في مالهما .